الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 2000

أجرى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 1997أول تعداد سكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث بلغ تعداد السكان 2.895.683 ويتألف في حينه من 1.873.476 فلسطيني في الضفة الغربية و 1.022.027 في قطاع غزة. وتشير الإسقاطات المستندة إلى 3.7% معدل النمو السنوي في الضفة الغربية و 4.1% في قطاع غزة، إن عدد السكان للعام 2000 قد بلغ على الأقل 3.242.385 نسمة، 36% منهم يعيشون في قطاع غزة و 64% في الضفة الغربية. انعكس معدل النمو المرتفع الذي يفوق ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني لليهود في إسرائيل، في كون 47% من فلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة بين سن 0-14 في عام 2000. ويقيم حوالي 1.3 مليون فلسطيني (40% من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة) في المدن الستة عشرة الرئيسية، و609.000 لاجئ مسجل (19%) لا زالوا في 27 مخيم اللاجئين التابع لوكالة الغوث الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقيم حوالي 1.34 مليون الباقين في حوالي 800 بلدة وقرية وخربة ريفية. والمدينة الأكبر هي غزة، إذ يبلغ عدد سكانها 343.904 نسمة، وتبدو المدن الأخرى صغيرة مقارنة بها، إذ أن أربعة من هذه المدن فقط يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة: القدس – تقريباً 235.041 نسمة؛ والخليل – 140.055 نسمة؛ ونابلس – 115.872 نسمة؛ وخانيونس – 105.095 نسمة.

وضعت عمليات إعادة الانتشار الإسرائيلية التي جرى تنفيذها في شهر آذار 2000 تقريباً 430.000 نسمة موجودين في مدن الضفة الغربية ضمن المنطقة (أ)، تحت حكم السلطة الفلسطينية، فيما تركت 1.7 مليون الباقين إما خاضعين للإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية (مناطق ب) أو خاضعين حصرا للسيطرة الإسرائيلية (مناطق ج). في الوقت نفسه، وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغ تعداد السكان الفلسطينيين في الشتات حوالي 4.5 مليون نسمة، فيما بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل 1.09 مليون نسمة. كشفت هذه الأرقام أن عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أقل من نصف عدد الفلسطينيين المتواجدين حول العالم والبالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم يبلغ ثلثي الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن تقريباً 97% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2000 هم من السنة المسلمين، مع وجود أقلية مسيحية صغيرة في بيت لحم (والمناطق المحيطة بها)، والقدس ورام الله، وكذلك في حوالي تسعة قرى في الضفة الغربية. ويعتبر أكثر من نصف المسيحيين يتبعون طائفة الأرثوذكس، على الرغم من وجود ثمان طوائف مسيحية أخرى على الأقل.

تقلب الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة ما بعد (أوسلو I) (1994) بشكل دراماتيكي نتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلية، وساهم إخفاق السلطة الفلسطينية في إقامة بنية اقتصادية اجتماعية مستقلة، إضافة إلى الأداء الضعيف لوزاراتها الرئيسية في خلق معدل نمو كئيب في إجمالي الناتج المحلي وإلى زيادة مستويات الفقر. وزادت البروتوكولات الاقتصادية الملحقة باتفاقات أوسلو الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، وخلقت اقتصاد معتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أو عبر إسرائيل. يذكر أن تقريباً 80% من إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يعتمد على الصادرات – 80% منها إلى إسرائيل، أما فيما يتعلق بالتجارة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن 58% يعتمد على البضائع المستوردة – ومرة أخرى من أو عبر إسرائيل. هذا "الترتيب" ترك السلطة الفلسطينية تعتمد على سلطات الجمارك الإسرائيلية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تشكل 63% من إيراداتها السنوية.

في عام 2000، ذكر البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للفرد قد انخفض بنسبة 10% عن مستواه لعام 1999، وأورد في تقريره أن أكثر من خمس الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2 دولار أمريكي لليوم الواحد. وكان الوضع في غزة أسوأ، حيث أجبر الإغلاق (الحصار) 30% من الأسر على استخدام مدخرات الأسرة وبيع مجوهراتها لإعالة أفرادها. وأدى الفصل الجغرافي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خفض عدد طلبة غزة الدارسين في جامعات الضفة الغربية إلى النصف عام 1994، وبحلول العام 2000، انضم تقريباً 6% من أطفال الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين تتراوح أعمارهم بين 10-17 سنة إلى القوة العاملة.

هكذا كانت المنافع الاقتصادية لعملية أوسلو تقريبا من جانب واحد تماماً، حيث سيطرت إسرائيل على سوق وقوة إنتاج مقيدة، ونجحت في تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء التجاريين العرب في المنطقة. خلال نفس المرحلة المطولة، سجلت إسرائيل زيادة بنسبة 52.5% في البناء الاستيطاني (غير شامل القدس الشرقية)، وازداد عدد المستوطنين تقريباً بنسبة 100%، وتم إقامة على الأقل 35 موقع استيطاني جديد. بنفس الوقت، وخلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1994-2000، قامت إسرائيل بتدمير 887 منزل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخصصت الموازنة الإسرائيلية لعام 2000 مبلغ 120 مليون شاقل جديد لتوسيع المستوطنات، ومبلغ 216 مليون شاقل "لحيازة الأراضي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومبلغ 27 مليون شاقل جديد لشق المزيد من الطرق الالتفافية.