وادي الأردن

إن وادي الأردن هو الأرض التي تمتد مسافة تزيد عن )2,400( كم2 من البحر الميت في الجنوب إلى بيسان في الشمال، على طول الجسر الذي يمتد بين الضفة الغربية والأردن ويقع تحت مستوى البحر تماماً. ويشكل وادي الأردن 28.5% من كامل أراضي الضفة الغربية. يقع 87% من وادي الأردن في المنطقة ج، ويشكل 42% من كافة هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل. ويتضمن ما تبقى من وادي الأردن -التي تقع في المنطق أ أو ب- مناطق لمجتمعات فلسطينية ومدينة أريحا. يعد وادي الأردن أكثر الأماكن الخصبة والغنية بالموارد في الضفة الغربية. إن منطقة "الأغوار" الفلسطينية على نهر الأردن معروفة بمنتجاتها الزراعية الغنية والمناخ الدافئ ومصادر المياه الوفيرة، وتجذب السياح لاحتوائها على أكثر من 80 مكان تاريخي وحضاري.

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إجراءات مختلفة لضم هذه الأراضي بحكم الأمر الواقع. وتمارس انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يمنع الفلسطينيين فعلياً من تنمية مجتمعاتهم، وتدمر منازلهم بشكل منهجي، ويحرمون من الحصول على المياه، ويتم تقييد حريتهم في التنقل بشدة.

أقامت اسرائيل (30) مستوطنة إسرائيلية وتسعة بؤر استيطانية في منطقة وادي الأردن، ويبلغ عدد المستوطنين في تلك المنطقة حوالي 11،000. علاوة على ذلك، تم الإعلان على أن ما يقارب 20% من أراضي وادي الأردن محميات طبيعية (أربعة منها مفتوحة للجمهور فحسب). وقد وضعت إسرائيل نظاما للتصاريح وقيود مشددة على تنقل الفلسطينيين، حيث يجب أن يمروا عبر أربع نقاط تفتيش، وثمانية أكوام ترابية، وستة خنادق وأربعة بوابات زراعية. ولا يسمح للفلسطينيين الذين لا يقيمون في غور الأردن بدخول المنطقة. وتم الإعلان عن نحو 46٪ من أراضي الأغوار مناطق عسكرية مغلقة، حيث أمرت المجتمعات الفلسطينيين بالرحيل. نتيجة لهذه السياسات، انخفض عدد السكان الفلسطينيين في وادي الأردن من (320,000) شخص في عام 1967 إلى (56,000) شخص في عام 2011.

وتم الإعلان على أن نحو 54٪ من أراضي وادي الأردن هي "أراضي دولة" وتستخدم لأغراض عسكرية، بينما تم الإعلان عن 22٪ و 15,5٪ من غور الأردن إما منطقة محمية وأن يتم استخدامها لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية. على الرغم من أنه تتبقى 8.5٪ فقط من الأراضي متاحة للبلدات الفلسطينية والزراعة، إلا أن إسرائيل تكثف جهودها للحد من إقامة الفلسطينيين فيها.

على خلاف منطقة القدس الشرقية التي يتم فيها الإعلان عن الضم رسمياً، تهدف السياسات غير القانونية الصامتة التي تتبعها إسرائيل في غور الأردن؛ مثل تشريد تهجير السكان من التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى عزل المنطقة عن بقية الضفة الغربية، إلى استئصال السكان الفلسطينيين من المنطقة (ج) ونقلهم إلى المنطقة (أ) والمساهمة في الضم الفعلي للوادي إلى إسرائيل على أرض الواقع. في الواقع، أشار مؤيدو هذه السياسات إلى أنه ليس هناك ما يمنع إسرائيل من ضم غور الأردن وبأسرع وقت ممكن، حيث أنه على عكس حالة الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يبلغ عددهم (2,5) مليون مواطن، فإن الفلسطينيين في وادي الأردن والذين يبلغ عددهم (60,000) مواطن لا يشكلون مشكلة ديموغرافية.

بالرغم من أن أيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قد اقترح في خطته في مفاوضات عام 2008 إخلاء المستوطنات اليهودية في منطقة غور الأردن وإرجاع الأراضي للفلسطينيين مقابل ضمانات أمنية إلا أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء بعده يجادل مرارا وتكرارا بأن الاعتبارات الأمنية من الممكن أن تستبعد الانسحاب الإسرائيلي من وادي الأردن بالرغم من أن اتفاقية السلام مع الفلسطينيين قد تذكر ذلك. وقد أعلن بصورة قاطعة أن "إسرائيل لن تتخلى عن غور الأردن وأن إسرائيل لن توافق على الانسحاب من غور الأردن تحت أي اتفاق سلام موقع مع الفلسطينيين. وأنه من المهم - المهم تماما - أن تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري طويل الأمد على طول نهر الأردن ".

وقد طرح عدد من وسطاء مفاوضات السلام عدة مقترحات مثل نشر قوات حفظ السلام للأمم المتحدة أو قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحراسة منطقة وادي الأردن ومن اجل التأكيد على أن إسرائيل لن تكون المسؤولة عن ذلك الأمر، واقترح آخرون خططاً لتأجير الأراضي للسماح ببقاء إسرائيل في غور الأردن لمدة عشر سنوات أو ما يقارب ذلك، من أجل "بناء الثقة" - كما يأملون - بين العرب واليهود. ومع ذلك، يطالب نتنياهو بالتواجد العسكري الإسرائيلي على طول وادي الأردن لعشرات السنين، الأمر الذي يبرر مخاوف الفلسطينيين من "احتلال لا نهاية له '. في الواقع، يبدو أنه في حال إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ، فإن رؤية نتنياهو لهذه الدولة تتمثل بإحاطتها بمنطقة تسيطر عليها إسرائيل على طول وادي الأردن.