حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات

قدمت جامعة الدول العربية إستراتيجية لمقاطعة إسرائيل عام 1945 على نطاق واسع من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية عن طريق عدم شراء أو التعامل مع السلع والخدمات الصهيونية في فلسطين الانتداب. بعد قرار تقسيم فلسطين والاعتراف بإسرائيل كدولة في عام 1948، هذا وقد أعادت جامعة الدول العربية توجيه المقاطعة رسميا ضد إسرائيل إضافة إلى الشركاء والداعمين لها اقتصادياً. رغم أن الجامعة العربية لم توقف أو تجمد أبداً المقاطعة رسمياً، إلا أن العديد من أعضائها قد وقعوا اتفاقيات لإنهاء دعمهم لها. وجمدت القيادة الفلسطينية مسألة المقاطعة في ظل توقيع اتفاقات أوسلو (1993-1995) عندما التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون اقتصادياً مع إسرائيل (انظر خريطة 27). والإجماع الإسرائيلي يعتقد أن تأثير المقاطعة محدود الآثار لأنها "تطبق بشكل متقطع وتنفذ بإبهام" فحسب.

على أثر انتفاضة الأقصى عام 2001 والدمار للأراضي الفلسطينية المحتلة ، بدأ الفلسطينيون يبحثون عن استراتيجيات جديدة تعتمد على "المقاومة السلمية" وتهدف إلى الضغط على إسرائيل لقبول إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أن بدائل ذلك يعني نتائج عكسية. إن فكرة حملة المقاطعة الشعبية التي تستهدف إسرائيل اكتسبت شعبية بسرعة وكانت نتيجتها دعوات أولية للمقاطعات الأكاديمية والثقافية في عام 2002 و2003، والذي وضع الأساس لإنشاء "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI ) في نيسان (أبريل) 2006 ودعوتها الرسمية للمقاطعة بعد شهرين.

في 9 تموز (يوليو) 2005، بعد سنة واحدة بالتحديد من إصدار محكمة العدل الدولية رأياً استشاريا يدعو إسرائيل إلى إزالة جدار الفصل في الضفة الغربية باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وبعد أن تم استكمال الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بواسطة حملة المقاطعة الاقتصادية بشكل عام عندما أصدر ائتلاف من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني دعوة إلى "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات [BDS] ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ". دعت حركة (BDS) منظمات المجتمع المدني والأفراد في جميع أنحاء العالم للبدء في دعم مثل هذه "الإجراءات العقابية غير العنيفة" - التي تشبه المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في النصف الثاني من القرن 20 إلى أن تعترف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتثل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، عن طريق أولاً "إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار"، وثانيا "الاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين" وثالثا "احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 ".

أيدت حوالي (170) جمعية ومؤسسة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ، بما في ذلك "جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، وجمعيات حقوق اللاجئين واتحادات نقابات العمل والاتحادات النسائية، وشبكات المنظمات غير الحكومية، وتقريبا كافة المنظمات الشعبية." وازدادت الحاجة إلى نوع من التنسيق العام مع نمو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، مما قاد الداعمين إلى تنظيم أول مؤتمر فلسطيني للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، والتي بدورها أدت إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BNC) المكلفة بتنسيق حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

لم تحظ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بدعم واضح من أي حكومة رسمية حتى عام 2014 ، إلا أن الحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) الحاكم في جنوب أفريقيا قد أعلن عن تقديم الدعم للحركة في عام 2012، كما تم تأييد حركة (BDS) من قبل العديد من الشخصيات البارزة، والحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والكنائس، والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. وقد أعرب عدد من الاتحادات النقابية الوطنية أيضا عن دعمهم لBDS، بما في ذلك بلجيكا والبرازيل وايرلندا والنرويج واسكتلندا وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة، وكذلك المنظمة الإقليمية الأفريقية الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC-Africa) ، الذي يمثل 56 اتحادات نقابية وطنية من 45 دولة.

وقد واجهت حملة (BDS) هجوماً سياسياً وإعلامياً شديداً من قبل إسرائيل، واتهمها نتنياهو، رئيس الحكومة بترويجها لمعاداة السامية وتدمير "الدولة اليهودية". كما تعارض حكومة الولايات المتحدة الحركة. ومن ضمن الإدارات الوطنية الأخرى التي عبرت عن معارضتها لحملة (BDS): أستراليا وكندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وايرلندا والسويد. ورغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتقد حركة (BDS) لمقاطعتها إسرائيل بالكامل، إلا أنه دعا المجتمع الدولي إلى مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وبالمثل، فقد عارضت حكومات المملكة المتحدة وهولندا والنرويج ورومانيا المقاطعة الكاملة لإسرائيل، رغم أنها لم تشجع الشركات الوطنية و/ أو العمال على العمل في المستوطنات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) 2013 سياسة جديدة من مبادئ توجيهية بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، التي تنص على أن الاتحاد الأوروبي لن يمول الهيئات الإسرائيلية التي تعمل داخل المستوطنات.

رغم أن المعارضين لحملة (BDS) قد اتهموا الحملة بدعوتها لمعاداة السامية وتدمير إسرائيل، إلا أن مؤيديها أكدوا أن الحركة تعارض التمييز بكاف أشكاله وتدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا أنها "لا تتبنى أي صيغة محددة وتبتعد عن نقاش الدولة الواحدة مقابل حل الدولتين". تضم حركة BDS حاليا مؤيدي حل الدولة الواحدة و مؤيدي حل الدولتين للصراع.