خطة "الحركة الاستيطانية" للحكم الذاتي الفلسطيني للعام 2006

في أيار (مايو) من عام 2006، طرحت حركة الاستيطان الإسرائيلية خطة سياسية إقليمية تفصيلية خاصة بها للحكم الذاتي الفلسطيني والتي صورت بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإنشاء إدارتين فلسطينيتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي مستقل، واحدة في الضفة الغربية تكون مرتبطة بالأردن وأخرى في غزة تكون مرتبطة بمصر. وقد تم تطوير خطة "السلام في الأرض" من قبل عدد من المستوطنين البارزين بالتشاور مع مجلس ييشع ، وتهدف هذه الخطة إلى معالجة ثلاث مشاكل حددتها حركة الاستيطان: "المشكلة الأمنية"، و "مشكلة حكم شعب أجنبي" وأخيرا "المشكلة الديموغرافية". ووفقاً لأولئك الذين خططوا وطرحوا الخطة، فإنه لا يمكن معالجة أي من هذه المشاكل كلياً من خلال قيام دولة فلسطينية تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة لأن دولة فلسطينية كهذه من المستحيل أن تكون قابلة للحياة. وكان السبب الرئيسي لذلك هو موقع "القدس الإسرائيلية" ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، اللذان يضطران إسرائيل إلى الحد من سيادة الدولة الفلسطينية وممارسة "السيطرة على أسلحتها، والطيران، واستخدام الموارد المائية، فضلا عن علاقاتها الخارجية والعسكرية ".

ولتجاوز فكرة حل الدولتين الذي يتوقع أن تكون غير قابلة للحياة على أساس حدود ما قبل عام 1967، اقترح المستوطنون "خطة سياسية واقعية" تقوم على عدد من المبادئ. أولاً، هناك ادعاء أن للشعب اليهودي الحق التاريخي والتوراتي في إسرائيل، وهو الحق الذي أكده القانون الدولي. ثانياً، لأن الشعب اليهودي كان يعاني من نقص في الأراضي، ولأنه لم يكن يتوقع من إسرائيل أن توفر أراض لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل من تلقاء نفسها. بدلا من ذلك، كان هنالك حاجة للسعي وراء حل إقليمي تساهم به كل من الأردن ومصر كذلك بتوفير أراض للدولة الفلسطينية. ثالثا، من أجل التعامل مع "المشكلة الديموغرافية"، كان على إسرائيل أن تضم جزء من السكان الفلسطينيين دون زعزعة التركيبة الديمغرافية ل"الدولة اليهودية". رابعا، كحل ل"مشكلة حكم شعب أجنبي"، فيجب تقسيم الشعب الفلسطيني إلى ثلاث فئات. ستتكون الفئة الأولى من فلسطينيين " يصبحون مواطنين في إسرائيل بالكامل"؛ وتتكون الفئة الثانية من فلسطينيين " يكونوا مواطنين في سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية المستقلة [...] المرتبطة بالأردن" وتتكون الفئة الثالثة " من مواطني سلطة مستقلة من غزة وشمال سيناء [...] تكون مرتبطة سياسيا بمصر ". هذين المبدأين الأخيرين لخطة المستوطنين تعاملا مع "المشكلة الأمنية" عن طريق إعادة طرح فكرة أن وادي الأردن منطقة أمنية إسرائيلية كما سبق من أجل مواجهة تهديدات الشرق وكذلك من خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء أخرى من الضفة الغربية بهدف محاربة "الإرهاب" وإقامة "حدود يمكن الدفاع عنها".

وتصور خطة "السلام في الأرض" توسيع السيادة الإسرائيلية على أكثر من 60٪ من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، و'غرب السامرة'، و'غرب بنيامين'، ومستوطنات غوش عتصيون وجنوب جبل الخليل. لتحقيق ذلك، سيتم تطوير خطة جديدة من أجل توسيع المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تضم إسرائيل نحو 300،000 فلسطيني يعيشون في تلك المناطق عن طريق منحهم الجنسية الإسرائيلية الكاملة في عملية ستنفذ على مراحل قد تستغرق سنوات عديدة. اعتبر المستوطنون الزيادة في عدد سكان العرب في إسرائيل المترتبة على ذلك قليلة جدا لتشكل خطرا على "الطابع اليهودي" لإسرائيل. أما بخصوص ال 40٪ المتبقية من الضفة الغربية، فقد تصور المستوطنون إقامة "نظام نقل متجاور" وإدارة فلسطينية مستقلة لإدارة شؤونهم في مجالات التعليم والصحة والمجتمع والاقتصاد. ومع ذلك، لن تحتفظ إسرائيل بالحق في التدخل في الشؤون الفلسطينية لأسباب أمنية فحسب، ولكن أيضا سيكون لديها سيطرة كاملة على جميع المسائل الأمنية، وجميع الموارد الطبيعية والبنية التحتية وحتى حرية التنقل في الضفة الغربية بأكملها. وعلاوة على ذلك، لن يسمح ل"المنطقة الفلسطينية المجاورة" أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة. بدلا من ذلك، فإنها ستصبح على المدى الطويل جزءا من الأردن، وسيصبح مواطنوها الفلسطينيون "مواطنين أردنيين، من سكان إسرائيل، يعيشون تحت إدارة مستقلة خاصة بهم .” بما أن "نظام النقل المتجاور" سيسري على أجزاء من الضفة الغربية، ولكن ليس على قطاع غزة، لن يتم إنشاء معبر آمن بين قطعتي الأرض الفلسطينيتين. بدلا من ذلك، سيتم ربط غزة مع مصر، والتي سيتعين عليها المساهمة بالتبرع بأراض من سيناء للفلسطينيين بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة المكتظ بالسكان. وكما في حالة الضفة الغربية، سيسمح لقطاع غزة التمتع بالحكم الذاتي بشكل محدود، مع "تحديد "الوضع النهائي لإدارة مستقلة في قطاع غزة الموسع" في المفاوضات بين الفلسطينيين في مصر".

كما حددت خطة المستوطنين حل بديل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، التي ستتضمن تخصيص جزء من شمال سيناء للاجئين الفلسطينيين الذين سيتم تشجيعهم على الانتقال إلى هذه المنطقة الصحراوية، أو إلى الأردن أو إلى دولة عربية أخرى.

في الواقع، اقترحت حركة الاستيطان الإسرائيلية مشروع وفكرة "السلام في الأرض" من خلال توسيع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم ونفي المسؤولية الإسرائيلية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فرض المسؤولية على الدول العربية لحل قضية اللاجئين. بالرغم من أن بعض عناصر الخطة (مثل التوسع الاستيطاني المقترح) تتفق مع السياسات الإسرائيلية في الماضي والحاضر، لم توافق حكومة إسرائيل على الخطة، ناهيك عن رفض بقية الأطراف الأخرى في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.