اللاجئون الفلسطينيون

قدرت لجنة التوفيق الدولية (UNSCOP) التابعة للأمم المتحدة بعد حرب 1948 بأن (726،000) فلسطيني (أي 75٪ من المواطنين العرب في فلسطين) هُجروا من ديارهم، أو شُردوا خارج ما أصبح يسمى "إسرائيل" إلى الدول العربية المجاورة وغيرها من الدول الأخرى (المعروفين باسم لاجئي عام 1948) .وبقي ما يقارب (100،000) عربي من أصل (800،000) من العرب الذين كانوا يعيشون في الأرض التي أصبح يطلق عليها "إسرائيل"، ليصبحوا أقلية عربية في إسرائيل. كما تم تدمير حوالي 531 قرية وبلدة أو تم إسكان اليهود فيها.

ومن ناحية أخرى، تم تهجير نحو (30،000-40،000) من الفلسطينيين الذين هجروا سابقاً من قراهم– التي تقع فيما أصبح يسمى ب"إسرائيل" - أثناء الحرب، ولم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. حيث تم وضعهم تحت الحكم العسكري لتسهيل عملية مصادرة أراضيهم. ولم تعترف إسرائيل أبدا بالفلسطينيين المهحرين داخليا، الذين يقدر عددهم (بما في ذلك نسلهم) بأكثر من (335،000) فلسطيني. أما الفلسطينيين الذين شردوا أو هجروا جراء العنف فترة عام 1948 فقد تم تجريدهم عملياً من "جنسياتهم" عندما أصدر الكنيست قانون الجنسية الإسرائيلية عام 1952، حيث كان هذا القانون يتطلب دليلا على المواطنة قبل عام 1948. وقد تم الاستيلاء على الممتلكات العائدة للاجئين وتحويلها إلى دولة إسرائيل.

وخلال حرب حزيران عام 1967 )النكسة)، وقعت الأجزاء المتبقية من فلسطين (بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية) تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد قدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين الجدد (لاجئو عام 1967 أو الأشخاص الذين هجروا عام 1967) نتيجة الحرب بحوالي (350،000) فلسطيني. وتشير تقديرات أخرى إلى أنه من أصل 1.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الحرب، تم تهجير ما يقارب (430،000) فلسطيني من منازلهم. حيث نزح (240،000) شخص من ديارهم لأول مرة، بينما نزح حوالي(193،500) شخص للمرة الثانية. وقد انتهى الأمر بالأغلبية بالنزوح واللجوء إلى الأردن ، حيث أنشأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) مخيمات إضافية لاستيعابهم.

يقدر اليوم مجموع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم ب 7.4 مليون (حوالي 64٪ من السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين أكبر مجموعة لاجئين في العالم) . ويشمل هؤلاء اللاجئين التالي :
- 5,3 مليون شخص مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.
- (335،000) مهجرون داخلياً في إسرائيل (من عام 1948) وذريتهم.
- نحو (940،000) مشردين من عام 1967.
- أكثر من مليون لاجئ ليسوا مسجلين بسبب عدم انطباق تعريف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الضيق للاجئ الفلسطيني عليهم، بمن فيهم اللاجئين الذين نزحوا إلى بلدان لا تعمل فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الذين هاجروا ولم يكونوا بحاجة للمساعدة أو الذين فاتهم الموعد النهائي للتسجيل.

يعيش أغلبية اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة (حيث يشكلون 44.2٪ من مجموع السكان) أو في الدول المجاورة. كما يعيش نحو 29٪ من اللاجئين المسجلين داخل أحد مخيمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين البالغ عددها 59 مخيماً، في حين يعيش الباقي خارج المخيمات. إضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب نصف اللاجئين بلا جنسية و40-50٪ منهم لا تتجاوز اعمارهم 15 عاماً.

بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، أصبحت كافة المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، باستثناء مخيم شعفاط في القدس. اعتبارا من تموز (يوليو) 2013، أصبح هناك (1،970،009) لاجئ مسجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين. وهم يمثلون 44.2٪ من مجموع السكان (27٪ من إجمالي سكان الضفة الغربية و 67٪ من مجموع سكان قطاع غزة). أما بخصوص وضع اللاجئين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن وضعهم يختلف وفقاً للبلد المستضيف.

وتحاول إسرائيل البقاء بعيدة على الدوام عن تحمل أية مسؤولية أخلاقية أو تاريخية أو قانونية أو مالية تجاه قضية اللاجئين، وبناءً على ذلك رفضت الاعتراف بحق اللاجئين في العودة والتعويض، وهو حق منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وخاصة في قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948، والذي كانت قد أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 110 مرة. وقد أدى تأجيل بحث قضية اللاجئين وغيرها من القضايا الجوهرية الأخرى مثل المستوطنات والمياه والحدود والقدس إلى مفاوضات الوضع النهائي إلى تهميش قضية اللاجئين وتجاهل حقيقة أنه من دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين لن يكون هنالك أمل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن المفاهيم الرئيسية الثلاثة في المفاوضات حتى الآن هي العودة إلى الوطن (تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194، أي حق العودة) والتعويض (سيناريوهات مختلفة للتعويض المالي)، وإعادة التوطين (إما في الدولة الفلسطينية، أو الحصول على الجنسية في البلدان المضيفة مع تحسين الظروف المعيشية، أو في بلدان ثالثة).

في المحادثات الأخيرة المتعثرة في الوقت الحالي (2014) لوضع إطار اتفاق سلام، اقترح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ذكرت التقارير عودة (80،000) لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل، في حين طالب الرئيس محمود عباس أن يرتفع العدد إلى (200،000) لاجئ. وتسربت مقترحات عن الأفكار المطروحة في المحادثات، حيث تم عرض صفقة تبادل أراضي على الفلسطينيين حيث يتم منح جزء من النقب من أجل توطين اللاجئين في مقابل التخلي الفلسطيني عن المطالبة بإزالة الكتل الاستيطانية وممارسة حق العودة. وتمت مناقشة قضية تعويض لاجئي عام 1948 أيضا، ولكن إلى جانب مناقشة تعويض اليهود الذين أجبروا على ترك منازلهم في الدول العربية.