المسار المعدل لجدار الفصل الإسرائيلي لعام 2006

بعد صدور عدة مقترحات من قبل وزراء وأجهزة أمنية بخصوص إعادة النظر في مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية ، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مسار نهائي بشكل أو بآخر في نيسان (أبريل) 2006 . اتبعت الحكومة الإسرائيلية في قرارها المحكمة العليا الإسرائيلية التي في حين استمرت في رفضها سماع شكوى وإدانة الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بأن الجدار الفاصل قد بني لأسباب سياسية وليس لأسباب أمنية، كانت قد قضت في عدة مناسبات بأن التوازن بين الأمن والاعتبارات الإنسانية كانا غير متناسبين، مطالبين بأن يتم تغيير المسار من أجل إلحاق أقل ضرر ممكن بالسكان الفلسطينيين. تجاهلت المحكمة العليا الإسرائيلية في أحكامها قضية عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية التي أدت إلى بناء الطرق الالتفافية في الجدار. وعليه، مع إهمالها للإدانة الدولية للجدار باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ، فضلت المحكمة العليا التركيز على اختبارات التناسب، مما أدى إلى المطالبة بإجراء تغيرات في مسار الجدار في عدد من الأماكن دون منع بناء الجدار داخل الضفة الغربية أو منع الأضرار الجسيمة الناجمة عنه، ونزع الملكية وتقييد الحركة التي لحقت السكان الفلسطينيين نتيجة لذلك.

وفقاً للخريطة الرسمية للمسار الجديد ، فإن طول "السياج الأمني" الإسرائيلي سيكون - عند الانتهاء من بناءه- أكثر من 700 كم، أي أكثر من ضعفي طول خط الهدنة المتفق عليه عام 1949 (الخط الأخضر)، الذي يبلغ طوله نحو (315) كم فحسب . وعليه، فإن 80٪ على الأقل من الجدار العازل لن يقع داخل الخط الأخضر، وإنما سيتم بناءه داخل الضفة الغربية، أي على الأراضي الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، فإن بناء الجدار على طول هذا الطريق، جنبا إلى جنب مع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المخطط لها، من شأنه أن يؤدي إلى الضم الفعلي لحوالي 45.5٪ في الضفة الغربية من قبل إسرائيل . وهذا يشمل ما يقارب 9.0٪ من أراضي الضفة الغربية التي تقع خارج الجدار الفاصل، والمستوطنات داخل الجدار التي تشكل 8.0٪ من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن الذي ستسيطر عليه المستوطنات الإسرائيلية بشكل حصري، وسيشكل 28.5٪ من أراضي الضفة الغربية .

في حال اكتمل بناء الجدار حسب مسار عام 2006، فإن حوالي (60,500) فلسطيني من 42 قرية وبلدة في الضفة الغربية سينتهي بهم المطاف بالعيش "في مناطق بين الجدار والخط الأخضر أو في مناطق مغلقة"، في حين أن 124،300 فلسطيني من 28 قرية سوف "يعيشون على الجانب الشرقي، ولكن سيحيط بهم الجدار من ثلاث جهات وسيتم السيطرة عليهم من الجهة الرابعة بواسطة إغلاق مادي". بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدار سوف "يفصل أو يعزل أكثر من 230،000 فلسطيني مقدسي عن بقية الضفة الغربية"، وكذلك "سيفصل أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون على الجانب" الشرقي" من الجدار عن القدس الشرقية". علاوة على ذلك، فإن بناء الجدار على طول المسار المخطط له عواقب إنسانية وخيمة على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وخارجها، حيث أنه سيقوم بتقسيم مجتمعاتهم ويحرمهم من شبكات الدعم الاجتماعي، والرعاية الطبية المتخصصة وكذلك من الوصول إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل والأماكن المقدسة. ويسبب الجدار الفاصل أيضا ضائقة اقتصادية لكثير من الفلسطينيين، مثل المزارعين المقيدين جزئياً أو كليا من الوصول إلى أراضيهم من أجل جني محاصيلهم أو رعاية حيواناتهم. إضافة إلى ذلك، يواجه المزارعون الفلسطينيون وأصحاب الأعمال على جانبي جدار الفصل العديد من الصعوبات في الوصول إلى المستهلكين على الجانب الآخر منه. وأخيرا، فإن جدار الفصل الإسرائيلي على طول مسار عام 2006 "يجرد الفلسطينيين من حقوقهم المائية"، وهو واضح "خاصة فيما يتعلق بمستوطنتي ارييل وكدوميم قرب قلقيلية، اللتين تمتدان 22 كم شمال الضفة الغربية، ورغم أنهما تغطيان 2.2٪ من الضفة الغربية المحتلة فحسب، إلا أنهما تستوليان على معظم الموارد المائية القيمة ".

رغم أن إسرائيل تدعي باستمرار أن الفصل هو إجراء أمني، تم تقويض هذه الحجة حيث أن المسار لن يساهم بالضرورة في المحافظة على الوضع الأمني الإسرائيلي نظرا لان "مراقبته ستكون أكثر صعوبة وتكلفة " مقارنة بالخط الأخضر. وحتى قبل الإعلان عن المسار الجديد في عام 2006، كان مسئولون حكوميون مختلفون قد ربطوا الجدار بالحدود المستقبلية لإسرائيل، مما يشير إلى أن المخاوف الأمنية لم تكن السبب الرئيسي في تحديد مساره. بالتالي، زاد ذلك من مخاوف الفلسطينيين من أن الهدف الحقيقي للجدار هو إنشاء حدود جديدة لتحل محل الخط الأخضر، والتي من شأنها أن تعزز عملية الاستحواذ الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. إن المسار المعدل لعام 2006 لم يفعل شيئا يذكر للتخفيف من هذه المخاوف، حيث أنه يبدو مجرد "[دعم] لسباق إسرائيل في خلق وقائع على الأرض التي ستزيد من تعقيد الجهود نحو إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة."

اعتبارا من عام 2014، يبلغ الطول المتوقع لجدار الفصل حوالي 712 كم، ويمتد 85٪ منه داخل الضفة الغربية. بالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل مرارا وتكرارا بأن "تكف فورا عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، وأن تزيل على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وأن تعوض عن جميع الأضرار الناجمة عن تشييد الجدار "، إلا أن إسرائيل رفضت الامتثال لذلك حتى الآن. ونتيجة لذلك، فقد تم الانتهاء من بناء 62٪ من الجدار، و 10٪ منه حاليا قيد الإنشاء في حين أنه يخطط لبناء 28٪ منه في المستقبل القريب.