اتفاق التنقل والعبور من وإلى غزة، 2005

أعلن مفوض ومبعوث اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط جيمس ولفنسون بعد تطبيق خطة فك الارتباط الإسرائيلي مع قطاع غزة بوقت قصير في صيف 2005 عن ضرورة توفر أربعة شروط ليحقق فك الارتباط "نجاحاً اقتصادياً للفلسطينيين" ونجاحاً أمنياً للإسرائيليين ، وتتعلق هذه الشروط بحركة الأفراد والبضائع مع التأكيد إلى الحاجة إلى "نقاط حدودية تعمل بسلاسة بين غزة وإسرائيل و[…] مع مصر؛ "حرية حركة البضائع والناس بين غزة والضفة الغربية"؛ وتسهيلات في "نظام الإغلاقات والقيود على الحركة في الضفة الغربية" و"ميناء بري وبحري […] لإعطاء غزة والضفة الغربية منفذ مباشر إلى دول ثالثة" ، وسعى ولفنسون إلى تحقيق هذه الأهداف بعد حوالي ثلاث أشهر من خطة فك الارتباط الإسرائيلية في شهر تشرين (نوفمبر) 2005 من خلال التعاون مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا لتسهيل المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بهدف "الاتفاق على ترتيبات عملية للاستفادة من ]فك الارتباط الإسرائيلي[ وتحسين ظروف بقية الأراضي الفلسطينية" ، أسفرت المحادثات عن توقيع اتفاقين بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 15 تشرين (نوفمبر) واللذان يعرفان باسم اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح.

سعى كل من اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح في تأكيد على شروط ولفنسون إلى "تسهيل حركة الناس والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية" وكذلك فتح "معبر دولي على حدود غزة ومصر]معبر رفح[ والذي سيسمح للفلسطينيين بالسيطرة على دخول وخروج الناس ، وحدد اتفاق التنقل والعبور ستة بنود رئيسية تم من خلالها التوصل إلى الاتفاقية ، أولاً: ستسيطر السلطة الفلسطينية على التنقل والعبور من غزة حتى معبر رفح الدولي على حدود غزة ومصر، وكان 25 تشرين (نوفمبر) 2005 هو التاريخ المستهدف لفتح معبر رفح، ثانياً: ستعمل إسرائيل على زيادة مستوى تشغيل المعابر الأخرى للبضائع والأفراد بين ِإسرائيل وغزة والضفة الغربية وعلى الأخص ستسمح للمزيد من شاحنات التصدير للعبور من غزة إلى معبر كارني بين غزة وإسرائيل على صورة مستعجلة "تسمح بتصدير كل المنتجات الزراعية من غزة خلال موسم الحصاد من العام 2005" ، ثالثاً: ستسمح إسرائيل للناس والبضائع بالحركة بين غزة والضفة الغربية من خلال الباص وقوافل الشاحنات على الترتيب، رابعاً: ستحرص كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تقليص العقبات التي تحدد من حركة الناس والبضائع في الضفة الغربية حتى نهاية العام، خامساً: سيُسمح للفلسطينيين ببناء ميناء بحري في غزة، وأخيراً: سيستكمل الطرفين المحادثات فيما يخص "الترتيبات الأمنية والبناء والعمليات" المتعلقة بمطار فلسطيني مستقبلي ، وحددت المبادئ المتفق عليها فيما يتعلق باتفاقية رفح الترتيبات الي تم الموافقة عليها بخصوص بناء وعمل معبر رفح الدولي، بالإضافة إلى عرض التعاون الإسرائيلي الفلسطيني على الأمن وإجراءات الجمارك في رفح، وأعطت المبادئ المتفق عليها الاتحاد الأوروبي دور طرف ثالث مسؤول عن مساعدة السلطة الفلسطينية في تشغيل المعبر وتقييم عملها بعد 12 شهراً وبالتالي طرح توصيات بخصوص الترتيبات المستقبلية بين الأطراف المعنية، ولهذا السبب أسس مجلس الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح في تشرين (نوفمبر) 2005.

وبالرغم من الوعود التي يضمنها كل من اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح "بنشر التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني" في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فإن القليل نتج عن هذه الوعود ، استنتج تقييم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي نشر عن السنة الأولى من تطبيق الاتفاقيات في تشرين (نوفمبر) 2006 "وجود نمو اقتصادي سلمي […] ولكن مع تراجع في الوضع الإنساني وارتفاع في معدلات العنف بشكل عام" وكان التقدم بما يخص معبر رفح واعداً بما أنه تم تحقيق هدف فتح المعبر حيث عمل المعبر فعلياً كل يوم من 25 تشرين (نوفمبر) 2005 إلى 25 حزيران (يونيو) 2006، ولكن منذ ذلك الحين حتى نشر التقرير قامت إسرائيل بإغلاق المعبر حوالي 86% من الأيام مستشهدة أسباباً أمنية، وبنفس الطريقة وبالرغم من التقدم المبدئي فإن إسرائيل لم تفي بوعدها بزيادة القدرة التشغيلية للعبور بين غزة وإسرائيل وفي الواقع قيدت الحركة المحدودة أصلاً لكل من البضائع والناس بشكل أكبر، فعلى سبيل المثال أُغلق معبر كارني لمدة نصف سنة في عام 2006 بالرغم من أنه كان مفتوحاً بنسبة 80% من أيام سنتي 2004 و2005، وبالإضافة لذلك تم تصدير أقل من 4% من محصول غزة، وفشل اتفاق التنقل والعبور في تحسين حركة الناس بين قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية لكل من قوافل الباصات والشاحنات ولم يكن هناك أي تقدم فيما بعد حيث استنتج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السفر بين المناطق الفلسطينية يبقي "مستحيلاً فعلياً" ، وساءت الحركة داخل الضفة الغربية نفسها في السنة الأولى من توقيع اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح، وكان هناك ارتفاع بنسبة 44% في عدد العقبات بدلاً من الانخفاض المتوقع ، وغير ذلك لم يبدأ بناء الميناء في القطاع وتم التخلي عن المحادثات بخصوص مطار في غزة.

فرضت إسرائيل حصاراً سياسياً واقتصاديا بعد فوز حماس الانتخابي في عام 2006 وبالتالي تجميد اتفاق التنقل والعبور على نحو فعال ، وشددت إسرائيل هذا الحصار بعد استيلاء حماس العدواني على غزة بينما علقت بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي عملياتها على النقطة الحدودية ومنذ ذلك الوقت أهملت إسرائيل بنود اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح بينما تعمقت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في "أكبر سجن مفتوح في العالم."