خطة القدس الكبرى

بدأ التخطيط الإسرائيلي لوضع النسخة الأولى من "خطة القدس الكبرى 2000" الحالية في عام 1999، وكشف لاحقاً عن الخطة ذاتها (المعروفة باسم خطة تخطيط القدس 2000) أوري لوبوليانسكي، رئيس بلدية القدس السابق بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) من عام 2004 لكي تخدم كخريطة إلزامية حول استعمال الأراضي كخطة تفصيلية لأغراض مخططات بلدية أخرى حتى عام 2020. كانت خطة القدس الكبرى أول إطار عمل شمل أراضي البلدية في كل من القدس الشرقية والغربية وتعامل مع المدينة كوحدة حضرية واحدة تحت السيادة الإسرائيلية. عمل العشرات من المهندسين المعماريين لأكثر من عقد من الزمان على وضع خطة من المفترض أن تحل محل الخطة الكبرى رقم 62 التي كانت مطبقة منذ عام 1959على غرب المدينة فحسب.

إن الهدف المعلن للخطة هو فرض أغلبية سكانية يهودية في القدس وتلبية احتياجات الأقلية العربية المقيمة في المدينة. وهدفها الخفي هو خلق تركيبة سكانية بحيث يشكل فيها اليهود ما نسبته (70%)، والفلسطينيون ما نسبته (30%) من سكان المدينة وأن يبلغ تعداد سكانها 950،000 نسمة (38٪ من الفلسطينيين، و62% من الإسرائيليين) بحلول عام 2020، رغم أن هناك توقعات بأن يكون عدد السكان اليهود والعرب متساوِ في المدينة بحلول عام 2030. وأظهرت الخطة قلقاً من أن "النمو النسبي المستمر للسكان العرب في القدس يمكن أن يقلل من نسبة السكان اليهود في المستقبل"، واقترحت "تدخلاً حكومياً جدياً" لمواجهة الوضع الحالي.

بالرغم من أن توسيع المساحة الكلية لحدود بلدية القدس (والتي تبلغ في الوقت الحالي 126،000 دونم) يستهدف الجزء الغربي من القدس فحسب، إلا أن الإجراءات المصاحبة لهذه التوسعة سيترتب عليها مصادرة إضافية للأرض الفلسطينية، وإعاقة التنمية الفلسطينية، بالإضافة إلى تقطيع أوصال وعزل الضواحي الفلسطينية عن بعضها البعض، وكذلك عن الضفة الغربية ، ناهيك عن إضعاف إمكانية أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

كان الموعد المبدئي المحدد لتنفيذ الخطة عام 2020، ولكن تم تغييره إلى عام 2030 بعد تحديث في أيار (مايو) 2009. لا تأخذ الخطة الكبرى التوقعات الديمغرافية بعين الاعتبار، وتتجاهل احتياجات السكان العرب للبناء في القدس. حيث تصف الخطة تخصيص 13،500 وحدة سكنية جديدة فحسب للفلسطينيين، وفقا لدراسات حديثة فإنها من متطلبات البناء التي تبلغ 70،000-90،000 وحدة سكنية للسكان العرب ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 400،000 و 500،000 وحدة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الغالبية العظمى من خطط الإسكان والتنمية للقدس الشرقية في مناطق الشمال النائية (بيت حنينا) والأحياء الجنوبية (جبل المكبر / العربية والسواحرة)، في حين يتم تقييد التنمية في مركز القدس /القدس التاريخية (الحوض المقدس) حيث يتم تسريع التنمية الإسرائيلية.

فشلت "خطة القدس الكبرى" في تقديم أية مناطق صناعية وتجارية وخدماتية أو تطويرية جديدة في القدس الشرقية، في حين تخطط لإلغاء المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز وتخصيص قطعة واسعة من الأرض ما بين جبل المكبر وحي الثوري ك"محمية طبيعية" ، لتعيق بالتالي أي تطور مستقبلي في هذه المناطق. وجهت انتقادات لنتائج الخطة المترتبة على للقدس الشرقية العربية بناءً على الآتي:

• خطط الحي صغيرة وتركز على الأحياء الفلسطينية من الشمال والجنوب، وتتجاهل ملكية الأراضي الفلسطينية في مركز القدس الشرقية.
• المناطق المخصصة للتخطيط والبناء صغيرة الحجم وتقتصر على منطقة قد بدأ بها البناء مسبقاً.
• تم تحديد منطقة واسعة لتكون مناظر طبيعية مفتوحة، وهذا لا يتماشى مع احتياجات منطقة سكنية في المناطق الحضرية.
• في معظم المخططات، لا يسمح ببناء أكثر من طابقين، كما تفرض قيودا مشددة على البناء.
• عدم وجود الطرق يمنع مد البنية التحتية، وتمنع بذلك تطوير الأراضي.
• المساحات المخصصة للبناء العام قليلة وغير كافية وغير مهيئة لأغراض تعليمية.
• في العديد من الحالات، تم إعداد مخططات عامة فحسب، حيث لا يمكن إصدار رخص البناء.

إن خطة عام 2004 خصصت حوالي (11.8) كم2 لتنمية أحياء القدس (وتم تخصيص (2,3) كم2 فقط في الأحياء الفلسطينية). تمت المصادقة على الخطة من قبل لجنة بلدية القدس للتخطيط و البناء في 30 نيسان (ابريل) 2007، وقامت هذه اللجنة بسلسلة من النقاشات المكثفة في 8 أيار (مايو) 2008. في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وضعت الخطة للمراجعة العامة حيث تمت مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة ونير بركات، رئيس البلدية في ذلك الوقت، وكانت النتيجة مطالبة لجنة المقاطعة بإجراء عدة تغييرات. يطلق على النسخة المحدثة "خطة القدس الكبرى لعام 2030" كذلك حيث تم تمديد الموعد المحدد للتنفيذ لمدة عشرة سنوات ، وقد عمل على صياغتها 31 عضواً من أعضاء اللجنة من مخططين ومتخصصين بالجغرافيا ومهندسين معماريين. لم تجري أية نقاشات أخرى حول الخطة بعد عام 2009. ولم تتم الموافقة على الخطة أو التحقق من صحتها حتى الآن، كما أنها لا تتمتع بأية صفة أو مكانة قانونية!

إن خطة القدس الكبرى " توضح المطامح السياسية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس عبر التخطيط المدني" وتتجاهل احتياجات الفلسطينيين في البناء رغم أنها تعزز "الوجود اليهودي غير القانوني داخل أراضي القدس المحتلة".